به نقل از «اکوفارس»

مطالبه مابه التفاوت قیمت از خریداران خودرو منجر به تجمع شد

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۷۲۲۶

افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر منجر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی و لوازم خانگی شده است، به طوری که قیمت‌ها در این بخش‌ها حدود 10 تا 20 درصد و در مواردی بیش از این رقم، افزایش یافته است.

مهدی خسرو بیگی خریدار اسکانیا R450 از شرکت صنعتی ماموت که براساس طرح نوسازی دولت در سال گذشته اقدام به پیش‌خرید اسکانیا R450 کرده است، می‌گوید این پیش‌خرید به شرط عدم پرداخت  مابه‌التفاوت در زمان تحویل صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما زمانیکه که شرکت در اسفندماه 96 از متقاضیان خرید خودرو خود برای تحویل خودرو دعوت کرد، از آنها 60 میلیون تومان به عنوان مابه‌التفاوت مطالبه کرد. 

خسروبیگی اظهار داشت: شرکت دلیل مطالبه این مابه‌التفاوت را افزایش قیمت دلار اعلام کرد. 

وی افزود: در آن زمان بنده و بسیاری از افرادی که خودرو پیش‌خرید کرده‌بودند، قادر به پرداخت این مبلغ نبودیم، به همین دلیل در اردیبهشت ماه امسال برای دریافت خودرو اقدام کردیم که اکنون اعلام کرده‌اند، مبلغ 60 میلیون تومان به 90 میلیون تومان افزایش یافته است. 

خسروبیگی بیان داشت: شرکت صنعتی ماموت دلیل این افزایش قیمت را باز هم گران شدن قیمت دلار عنوان می‌کند. 

وی افزود: اکنون 100 نفر از خریداران خودرو از این شرکت مقابل دفتر مرکزی شرکت صنعتی ماموت در خیابان وزرا تجمع کردند. 

به گزارش فارس پس از اینکه خودروسازان بدون ضابطه و به بهانه افزایش قیمت دلار شروع به افزایش قیمت تولیدات خود کردند، هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما افزایش قیمت خودروها را تا سقف 9.6 درصد مجاز اعلام کرد که با این اقدام وزیر صنعت، خودروسازان مهر تایید افزایش قیمت‌ها را گرفتند. 

اما مساله آنجاست که خودروسازان خواهان افزایش قیمتی بیش از 9.6 درصد هستند و تولیدات خود را به بهانه افزایش قیمت دلار بدون ضابطه افزایش داده‌اند و به همین دلیل مشکلات متعددی برای خریداران خودرو به وجود آمد. 

البته موضوع یاد شده در یک ماه اخیر باز هم سابقه دارد، چنانچه در مواردی خودروسازان حتی با باطل کردن بخشنامه‌های خود خواهان مطالبه بیشتری از خریداران خودرو  شدند، به عنوان مثال شرکت خودروسازی سایپا طی بخشنامه‌ای در مورخ 97.2.4 برای خریداران خودروهای پیش فروش خود دعوت نامه صادر می‌کند، تا خریداران مابه‌التفاوت وجه خرید خودرو خود را تا تاریخ 97.2.15 پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند. 

اما این شرکت  چند روز پس از ابلاغ بخشنامه در مورخ 97.2.8 بخشنامه‌ای دیگری صادر می‌کند و براین اساس، دعوت‌نامه‌ها بر اساس بخشنامه قبلی در مورخ 97.2.4 را باطل کرده و در بخشنامه جدید با افزایش قیمت خودرو به نمایندگی‌ها اعلام می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پیش فروش بر اساس بخشنامه 97.2.8 تا تاریخ 97.2.15 از مشتریان دریافت شود. 

در بخشنامه جدید به طور متوسط قیمت خودروهای پیش‌فروش نسبت به بخشنامه 97.2.4 حدود 10 درصد افزایش یافته بود. 

عضو کمیسیون صنعت مجلس پیش از این در این باره به فارس گفته بود، این بخشنامه شامل 10 هزار خریدار خودرو پیش‌فروش از شرکت سایپا می‌شد که محاسبات ما نشان می‌داد که این شرکت طی 4 روز در بخشنامه دوم رقمی بالغ بر 70 میلیارد تومان در مجموع بر روی قیمت خودروهای پیش فروش اضافه کرده بود. 

به گزارش فارس، پیرو این مسئله اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کنند که در آن خواستار رسیدگی به تضییع حقوق شهروندان می‌شوند. 

 پیرو پیگیری‌‌های کمیسیون صنایع مجلس، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل این شرکت در جلسه‌ای اعلام کرد که اضافه پرداخت مشتریان به شرکت خودروسازی سایپا به آنها بازگردانده می‌شود و خوشبختانه پرونده این افزایش قیمت بسته شد.

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۷۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا