به نقل از «بلاغ مازندران»

افزایش قیمت خودرو در سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۴۴۳۲۰

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: متأسفانه با بخشنامه جدید دولت، سال آینده شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود.به گزارش بلاغ، با اشاره به اینکه  با ابلاغ بخشنامه جدید دولت در حذف گری مارکت ها بازار خودروهای وارداتی عملاً در آشفتگی به سر می‌برد، اظهارداشت: در روزهای پایانی سال قیمت برخی از خودروهای وارداتی کاهش یافت و همین امر مردم را به کاهش بیشتر قیمت ها امیدوار کرد اما متأسفانه با این بخشنامه سال آینده شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

واردات خودرو توسط این اشخاص ممنوع شد

وی با بیان اینکه  حذف گری مارکت ها از بازار خودرو سال گذشته هم مطرح بود اما در نهایت مسئولین از اجرای آن منصرف شدند، افزود: اجرای دوباره این موضوع نشان می‌دهد تصمیم ها از بدنه وزارت صنعت اتخاذ شده و تغییر وزیر صنعت خللی در تصمیم گیری‌ها ندارد.

نایب رئیس  انجمن واردکنندگان خودرو تصریح  کرد: در حال حاضر 50 درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار گری مارکت ها است که حذف آنها از بازار خلاف قانون اصل 44 است زیرا به طور حتم بازار خودروهای وارداتی با این بخشنامه در انحصار چند شرکت خواهد شد.

احتشام زاده با بیان اینکه البته تا سه ماه آینده ثبت سفارش گری مارکت ها مهلت دارد، گفت: بعد از اتمام این مهلت آنها با بخشنامه جدید دولت امکان واردات نخواهند داشت. اما سوال اینجا آیا امروز تمام مشکلات کشور برطرف شده و فقط سهم 5 درصدی واردات خودرو ساماندهی نشده است؟ انجمن واردکنندگان به جد پیگیر این موضوع است تا این تصمیم منطقی برای این مشکل اتخاذ شود.

 به گزارش تسنیم، اخیراً هیئت وزیران در جلسه 20 اسفند ماه 96 در قالب "اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو" حذف غیر نمایندگی‌های خودرو را به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ابلاغ کرد.

در تصویب‌نامه هیأت وزیران آمده است:

 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو تصویب کرد:

1 ــ در ماده 13 الحاقی عبارت "و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش" پیش از عبارت "و همچنین" الحاق می‌شود.

2 ــ تبصره 1 ماده 13 حذف و عنوان تبصره‌های 2 و 3 به تبصره‌های یک و دو اصلاح می‌شود.

در تبصره 1 ماده 13 "واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی" عنوان شده که با اصلاحیه هیئت وزیران فقط نمایندگی‌های رسمی امکان واردات خودرو را پیدا می‌کنند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۴۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.